جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز يشارك في ملتقى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للطاقة
أقام ملتقى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للطاقة نسخته الثانية الافتراضية يومي 30 و31 أغسطس الماضي تحت رعاية وزارة الطاقة والمعادن العمانية، وقد قدم عدد من المتحدثين المميزين، الذين يمثلون بعض المؤسسات ذات الصلة بالطاقة في المنطقة، عروضا تقدمية عن موضوعات عديدة مثل الهيدروجين الأخضر، وأمن الطاقة، والتحول الرقمي، وطاقة الرياح، والطاقة الشمسية، بالإضافة إلى الحديث عن أحدث تقنيات التخزين، وأهمية إزالة الكربون والحد من انبعاثات غازات الدفيئة.
شاركت مصر في المؤتمر ممثلة في جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز حيث عرض الاقتصادي حاتم محمود، مدير عام الشئون الاقتصادية بالجهاز أخر تطورات سوق الغاز المصري وإنجازات الجهاز ودوره في تنظيم وتأهيل السوق للمنافسة والتحول التدريجي نحو الانفتاح لاستيعاب مشاركين جدد في مختلف الأنشطة من تخزين ونقل وتوزيع وتوريد.
وقد أشار ممثل الجهاز إلى أهم ما تم إنجازه مثل صدور قانون تنظيم شئون الغاز عام 2017، الأمر الذي ترتب عليه إصدار تراخيص مزاولة أنشطة سوق الغاز، والتي تُعد الخطوة التنفيذية الأولى على طريق تنفيذ استراتيجية الدولة المصرية في تحويل سوق الغاز إلى سوق تنافسي حر يسمح بتداول وممارسة أنشطة الغاز الطبيعي، كما أشار إلى اعتماد التعريفات الخاصة باستخدام شبكات التوزيع، وكذلك اعتماد الكود الخاص باستخدام منظومة نقل الغاز الطبيعي عبر الشبكة القومية.
جدير بالذكر أنه تم اعتماد استراتيجية الجهاز الخاصة بالخطة التدريجية لفتح السوق، والتي تمثلت رؤيتها في تحويل سوق الغاز المصري تدريجيا إلى سوق تنافسية، وصولا لتحويله إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز الطبيعي وتوفير بيئة أعمال صحية وجاذبة للاستثمار وفقا لأسس اقتصادية لضمان تأمين الاستهلاك وتعزيز القيمة المضافة وتحقيق التنمية المتوازنة في إطار الأداء المؤسسي الداعم والقواعد والضوابط المتطورة من جانب الجهاز.
ويأتي اشتراك الجهاز في المؤتمر الافتراضي إيمانا من إدارته بضرورة المشاركة الفعالة إقليميا ودوليا في الفاعليات التي تخص الطاقة وأسواق الغاز تحديدا لأهمية تبادل المعلومات والاطلاع على أحدث آليات وضوابط تنظيم الأسواق المختلفة، فضلا عن عرض رؤية الدولة المصرية واستراتيجيتها في مجال الغاز الطبيعي أمام الجميع لتعزيز فرص الاستثمار الأجنبي المباشر، الأمر الذي يساهم في خدمة الاقتصاد القومي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.