الأخبار

اعتمد مجلس إدارة جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، برئاسة معالي وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، قيمة تعريفة استخدام منظومة النقل (الشبكة القومية للغازات الطبيعية) للعام 2023، حيث بلغت 37 سنت للمليون وحدة حرارية بريطانية، وذلك بانخفاض بلغ حوالي 10% عن قيمة التعريفة عن العام 2022 والتي بلغت 41 سنت للمليون وحدة حرارية بريطانية.

وتأتى هذه الخطوة ضمن مجموعة من السياسات والإجراءات التي يقوم بها الجهاز في إطار تنظيم سوق الغاز وتحريره تدريجياً وفقاً للممارسات الدولية بهدف دمج السوق المصري بأسواق الغاز العالمية. حيث قام الجهاز بوضع منهجية حديثة ومتطورة لحساب التعريفة والتي اشتملت على كافة الأسس والضوابط المُنظمة لها، وذلك لضمان حصول مشغل وملاك الشبكة على القدر المناسب من الإيراد الذي يضمن استمرارهم في تقديم الخدمة بكفاءة وفعالية، مع تحسين كفاءة البنية التحتية. وفى نفس الوقت تم مراعاة مصالح مستخدمي الشبكة لضمان جودة الخدمة المُقدمة، وتحميلهم بالتكلفة الحقيقية للخدمة دون مغالاة أو تمييز، حيث يتم حاليا إقرار قيمة التعريفة حاليا بشكل سنوي، لتأخذ في الاعتبار عدة متغيرات، أبرزها الاستثمارات الجديدة التي تم ضخها في الشبكة من خطوط ومحطات تخفيض وتسهيلات، وكميات الغاز المتوقع تدفيعها بعد مراجعه شاحني الغاز ومستهلكيه للتأكد من تأمين الامدادات، بالإضافة إلى ومصروفات التشغيل، ومعدلات سعر الصرف، وقيمة الأصول الحالية بعد استبعاد أي الاهلاك، وغيرها من العوامل.

يهدف الجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز إلى تعظيم استخدام الموارد وتنظيم الشق المالي والتجاري لنشاط نقل الغاز، وتحويله إلى نشاط اقتصادي قادر على تغطية تكاليفه وتحقيق عائد عادل لملاك الشبكة. الأمر الذي تم تحقيقه بنجاح منذ إقرار أول تعريفة عام 2019 بعد إنشاء الجهاز، وتعد هذه الخطوة تمهيد الطريق لتحقيق سوق حر للغاز المصري.

تكمن أهمية إصدار تعريفة عادلة بواسطة جهاز مستقل في التأكيد على جدية الدولة المصرية -وفق استراتيجيتها للتنمية – في تحويل السوق المصري إلى مركز إقليمي لتداول الغاز. ويـعد إقرار التعريفة خطوة أولى لإتاحة استخدام شبكة الغاز للغير، وفق مبادئ الشفافية والعدالة وعدم التمييز والمساواة مع مراعاة مصالح جميع المشاركين في سوق الغاز.