الأخبار

شهد سوق الغاز المصري بعد إنشاء الجهاز عددا من التطورات والتغيرات الجوهرية والمؤثرة، والتي نتجت عن دوره ومهامه ومسؤولياته كجهة حيادية ومُنظمة للسوق وأنشطته، والتي تم النص عليها في القانون رقم 196 لسنة 2017 والخاص بتنظيم أنشطة سوق الغاز، وتمثل تلك التطورات التزام مجلس الادارة بخطط الدولة المصرية واستراتيجية القطاع في تحويل السوق المصري إلى سوق تنافسي إقليمي ليضاف إلى سلسله النجاحات المحققة بالقطاع.

وفى هذا الإطار ناقش القانون ولائحته التنفيذية دور الجهاز في اقرار واعتماد ووضع ضوابط وآلية التحقيق والمتابعة لعمليه فصل الأنشطة والتي تعتبر أحد الركائز الاساسية لتحقيق وتعزيز المنافسة بالسوق، وذلك من خلال المواد (50) و (45)، والتي تُلزم أي كيانات ترغب بمزاولة أنشطة السوق والجمع بينها أو بينهما وبين أي نشاط أخر بتطبيق قواعد الفصل المحاسبي.

وهو ما دعي إلى إصدار قرار مجلس إدارة الجهاز رقم (78) بخصوص اعتماد القواعد والضوابط اللازمة لتحقيق الفصل المحاسبي والتي توضح الأطر العامة والمُلزمة للشركات للنجاح في تطبيق درجة الفصل المطلوب، حيث تمنح تلك الضوابط للشركات خلال تلك المرحلة الانتقالية حرية وضع وتحديد خططها التنفيذية التفصيلية ضمن إطار زمني مٌلزم، على أن يتم مراجعة تلك الخطط من قِبل الجهاز للتأكد من اتساقها مع أهدافه وضوابطه ثم اعتمادها لبدء التنفيذ الفعلي.

هذا وقد اعتمد مجلس إدارة الجهاز الخطة المُقدمة من مشغل الشبكة القومية (شركة جاسكو) للفصل المحاسبي، والتي بدأ بوضع اللمسات النهائية عليها خلال العام السابق ، حيث شهدت كم كبير من التعديلات على الأنظمة المطبقة حاليا ، فعلى سبيل المثال تم تغيير عدد مراكز التكاليف بالشركة من 65 مركز تكلفة ليصل إلى 1,150 مركز تكلفة استنادا إلى الضوابط الموضوعة من قِبل الجهاز، وذلك لرفع درجه الدقة والموثوقية في نتائج الفصل، هذا على ان يتم تنفيذ خطة الفصل المحاسبي من خلال برنامج التحول الرقمي الجاري تطبيقه بالتعاون مع شركة SAP وذلك لتعقيد العمليات المحاسبية ومستوى التفاصيل الواردة بالخطة.

ومن المتوقع أن تسفر هذه الخطوة عن العديد من المميزات لسوق الغاز المصري، مثل التأكد من قيام الكيانات المُرخص لها بالالتزام بالمتطلبات التنظيمية المفروضة من قِبل الجهاز و/أو أي من التزاماته الأخرى المتعلقة بعدم التمييز والموضوعية، والتسعير العادل، والشفافية، مع رفع مستوى الكفاءة والفاعلية في متابعه الجهاز ومراقبته للكيانات الخاضعة للتنظيم وأنشطتها ، بجانب توفير المعلومات والبيانات اللازمة والمناسبة لتحديد التكلفة الحقيقية والعادلة لإداء الخدمات المختلفة ، و المساعدة في كشف ورصد ومنع أي ممارسات غير تنافسية قد يلجأ إليها أيا من الكيانات المُرخص لها مثل تضمين تكاليف غير ذات علاقة بالنشاط أو الخدمة المُقدمة أو تقديم دعم تبادلي بين الأنشطة المختلفة وغيرها من الممارسات الضارة بالسوق.