الأخبار

اعتمد مجلس إدارة الجهاز برئاسة السيد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية قيم رسوم تراخيص مزاولة أنشطة سوق الغاز الطبيعي للعام 2023، وهي قيم تدفع من قبل طالبي الترخيص نظير السماح لهم بممارسة أحد الأنشطة الخاضعة للتنظيم من قبل الجهاز داخل حدود الدولة والتي تمارس فيها سيادتها أو نظير إصدار شهادة سريان الترخيص الممنوح سابقا.

وشمل اعتماد المجلس أيضا منهجيه الحساب ، والتي تأخذ في الاعتبار كميات الغاز المتداول في النشاط من قِبل طالب الترخيص/ المُرخص له بالمليون وحده حرارية بريطانية ، وقد تم تحديد قيمة رسوم إصدار ترخيص نشاط النقل بواقع 0.0367 سنت للمليون وحدة حرارية بريطانية، ورسوم ترخيص نشاط التوزيع بقيمة 0.0220 سنت للمليون وحدة حرارية، كما تم تحديد قيمة رسوم نشاط شحن الغاز بواقع 0.0291 سنت للمليون وحدة حرارية ونشاط التوريد بواقع 0.0090 سنت ، وبخصوص أنشطة الغاز المضغوط والتي تم تنظيمها مؤخرا فقد تم الاستقرار على تعديلها لتكون 0.2259 و 0.2082 لأنشطة الضغط والتموين والنقل للغاز المضغوط بالشاحنات على التوالي ، وذلك لغرض تحفيز وتطوير النشاط.

أخذا في الاعتبار انه بذلك فقد قام الجهاز بخفض قيمة الرسوم عن العام الماضي وذلك في خطوة تهدف إلى دعم الشركات العاملة بالنشاط في ظل ما تواجهه من تحديات إقليمية وعالمية حاليه، أخذا في الاعتبار الحصول على الايراد المطلوب حماية لاقتصاديات الجهاز من أي تقلبات وكذلك تيسيرا على الشركات العاملة وعدم تحميلها برسوم إضافية تمثل عبئا ماليا إضافيا على ما تواجهه بالفعل أثناء ممارسة أنشطتها، هذا ويتم سداد قيمة اصدار التراخيص أو شهادة سريان الترخيص القائم بالجنية المصري، ويتم تسويتها وفقا للكميات الفعلية التي تم تداولها أخر العام.