منح الكيانات العاملة بسوق الغاز تراخيص مزاولة الأنشطة

أقر مجلس إدارة جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز برئاسة السيد المهندس/ طارق الملا – وزير البترول والثروة المعدنية ورئيس مجلس إدارة الجهاز، إجراءات تنظيم عمل الكيانات العاملة بالسوق وفقاً للقانون الصادر برقم 196 لسنة 2017 بشأن تنظيم أنشطة سوق الغاز ولائحته التنفيذية، ومنح التراخيص للشركات الطالبة المؤهلة وعلى رأسها الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) والشركة المصرية للغازات الطبيعية (جاسكو) وجميع الشركات والكيانات العاملة فى أنشطة التوزيع والتوريد

واستعرض المهندس/ كارم محمود – الرئيس التنفيذى للجهاز موقف استيفاء الشركات لمتطلبات الحصول على التراخيص، موضحاً أن إجمالى طلبات التراخيص المُقدمة للجهاز خلال الفترة السابقة قد بلغت 33 ترخيص موزعه بين أنشطة السوق المختلفة (الشحن – النقل – التوزيع – التوريد)

وقام الجهاز بإجراءات الفحص والتدقيق والمراجعة لكل تلك الطلبات استناداً إلى مبادئ الشفافية والحيادية والمساواة وعدم التمييز، وذلك للتأكد من جديه الكيانات الطالبة للترخيص والحرص على توافر كافة الإمكانيات والخبرات والموارد لديها، بما يمكنها من القيام بواجباتها وفقاً للمعايير العالمية فى الصناعة وهو ما يساعد على نجاح الجهاز في القيام بأدواره المنوط بها وفقا للقانون والتى تتمثل أهمها فى تحسين جودة الخدمات المؤداه وضمان توافر الغاز مع تهيئة المناخ المناسب لتحقيق حرية المنافسة والوصول إلى السوق التنافسية والعمل على تلافى الممارسات الاحتكارية وهو ما يتفق مع المعايير الدولية

هذا وقد قامت جميع الكيانات بسداد رسوم التراخيص وقيمة التأمين النهائى طبقاً للضوابط المقررة فى القانون رقم 196 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية وقرارات مجلس إدارة الجهاز والضوابط المُعلنة

وتأتى هذه الخطوة فى إطار سعى وزارة البترول بعد نجاحها في تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول مستندة إلى البنية الأساسية المتوافرة لديها حيث اتخذت خطوات ملموسة لتهيئة البيئة التشريعية لتحقيق هذا التوجه والذى بدأ بإصدار القانون المشار إليه ثم لائحته التنفيذية ثم إصدار التراخيص للكيانات لممارسة النشاط بما يقنن وضعها فى السوق المصرى، ويؤدى إلى تعزيز فرص ‏الاستثمار فى الخدمات اللوجستية، وتدعيم مشاركة القطاع الخاص فى كافة ‏الأنشطة المتعلقة بسوق الغاز الطبيعى، وضخ استثمارات مباشرة وغير ‏مباشرة فى الاقتصاد المصرى وإيجاد فرص عمل جديدة