تلبية لاحتياجات المشروعات التنموية الجارية حالياً على الأراضى المصرية، بدأ التوجه لإعادة هيكلة قطاع الطاقة وتحسين الإطار المؤسسى والتنظيمى لسياساتها بما يخدم هذا الغرض. الأمر الذى استوجب التعجيل بتنفيذ بعض التطويرات فى قطاع الطاقة بما فيها الغاز الطبيعى كمصدر من المصادر الرئيسية للطاقة.
وفى ذات الصدد، تم وضع رؤية مستقبلية لتنفيذ تلك التطورات وفى مقدمتها عملية تحرير سوق الغاز بهدف تخفيض الدعم وعبء توفير الغاز عن كاهل الدولة وذلك من خلال تطبيق بعض الاجراءات التنظيمية بهذا السوق. يتضمن ذلك السماح لموردين جدد بتدفيع كميات إضافية من الغاز عبر الشبكة القومية للغاز والتعاقد مع المستهلكين المؤهلين (ممن لهم القدرة على اختيار مورد الغاز الخاص مقابل سعر يرتضيه الطرفين) عبر نظام جديد يتضمن بعض الترتيبات التنظيمية ويضع مجموعة من القواعد الفنية والتجارية لاستخدام شبكات وتسهيلات الغاز مقابل تعريفة استخدادم عادلة. الأمر الذى يساهم فى تعظيم الاستفادة الاقتصادية من البنية التحتية لقطاع الغاز ويخلق مناخاً مستقراً ومحفزاً للاستثمار بهذا القطاع.
ولمن دواعى سرورى أن أعلن عن أنه قد بدء عمل جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز عقب صدور قانون الغاز الجديد فى أغسطس 2017 وصدور اللائحة التنفيذية فى فبراير 2018 حيث سيعمل جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز على تنظيم ومتابعة ومراقبة أنشطة سوق الغاز، كما يختص بمنح وتجديد ووقف وإلغاء وتعديل تراخيص أنشطة سوق الغازو يحدد الأسس العامة لتنظيم أنشطة سوق الغاز من خلال وضع الضوابط والقواعد التى تراعى حقوق ومصالح كافة المشاركين فى سوق الغاز فى إطار من الشفافية وعدم التمييز.
واذ نهدف أن نرتقى بهذا الجهاز لنصل إلى الخدمة المرضية لجميع عملائنا والمساهمة فى ازدهار الوطن.
مهندس/ كارم محمود
الرئيس التنفيذى