تم إصدار قانون الغاز 196 لعام 2017 فى أول أغسطس 2017، بهدف وضع القواعد التنظيمية بهدف تحرير سوق الغاز بما يكفل تحقيق منافسة حرة بين كل المشاركين فى سوق الغاز، مع السماح باستخدام شبكات وتسهيلات الغاز مقابل تعريفة استخدام عادلة يتم تطبيقها دون تمييز وبما يكفل تحقيق المنافسة الحرة، كما ينظم العلاقات الناشئة بين المشاركين فى سوق الغاز ويضع الضوابط الفنية والقانونية للقيام بأنشطة سوق الغاز (نقل وتوزيع وتخزين واسالة الغاز وإعادة تغييزه وشحن وتوريد الغاز).
تتضمن المواد الرئيسية بالقانون المجالات الآتية:
- تعريف لجميع أنشطة سوق الغاز.
- تعريف لجميع المشاركين في سوق الغاز مع تحديد أدوارهم وحقوقهم والتزاماتهم وتحديد العلاقة فيما بينهم.
- السماح لشرائح محددة من المستهلكين (المستهلكين المؤهلين) ممن لهم القدرة على اختيار مورد الغاز الخاص بهم مقابل سعر يرتضيه الطرفين.
- وضع القواعد والمبادئ الخاصة بتنظيم أنشطة سوق الغاز.
- إدخال “مبدأ اتاحة الشبكات والتسهيلات للغير” حيث سيتم السماح للأطراف جدد لإستخدام الشبكات والتسهيلات، وذلك مقابل تعريفة استخدام عادلة يتم تطبيقها دون تمييز وبما يكفل تحقيق المنافسة الحرة.
- إنشاء كيان مستقل “جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز”.
صدرت اللائحة التنفيذية لقانون الغاز في 14 فبراير 2018.