قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز

في أغسطس 2017 صدر قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز الصادر برقم 196 لسنة 2017 والذي يعتبر الحدث الأهم لتحرير سوق الغاز في جمهورية مصر العربية.

بصدور قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز تبدأ مرحلة جديدة من تطوير سوق الغاز حيث سيتمكن القطاع الخاص من بيع الغاز في السوق المحلي وسيكون هناك تشجيع للإستثمار في أنشطة سوق الغاز مثل أنشطة شحن ونقل وتخزين وتوزيع وتوريد وتسويق وتجارة الغاز وأنشطة الغاز المسال وأية أعمال متعلقة بها. كما يتيح القانون العديد من الفرص للقطاع الخاص من أهمها السماح للغير باستخدام الشبكات والتسهيلات دون تمييز.

وقد نص القانون في المادة (2) من الباب الثاني على إنشاء جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز الذى يباشر جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه من خلال وضع الخطط وبرامج العمل وقواعد وأساليب الإدارة التي تمكنه من أداء المهام المنوط بها ومنها على الأخص ما يلي:

1. تنظيم العلاقات بين المشاركين في سوق الغاز وفقاً لأحكام القوانين والقرارات واللوائح السارية في جمهورية مصر العربية.
2. منح تراخيص أنشطة سوق الغاز وتعديلها وتجديدها ووقفها وإلغاؤها وتحديد الأسس العامة التي يلتزم بها المُرخص لهم، وذلك بعد استيفاء المُرخص له كافة الاشتراطات والموافقات اللازمة.
3. إقرار أكواد استخدام الشبكات والتسهيلات بعد التشاور مع مشغليها.
4. إقرار أكواد نقل الغاز بأى طريقة اخرى خلاف منظومة نقل الغاز ووضع أليات حساب تعريفة الإستخدام الخاصة به.
5. إعداد قواعد السماح للمرخص لهم باستخدام الشبكات والتسهيلات دون تمييز.
6. مراجعة الخطط الاستثمارية للشبكات والتسهيلات.
7. وضع آليات حساب تعريفة استخدام الشبكات والتسهيلات مع مراقبة تطبيقها، بما يراعى مصالح جميع المشاركين في سوق الغاز.
8. إقرار ضوابط تعاقدات أنشطة نقل وتوزيع وتخزين الغاز وإعادة التغييز وتعاقدات توصيل الغاز للمستهلكين المؤهلين.
9. متابعة الجهات المرخص لها فيما تباشره من أنشطة سوق الغاز ومراقبتها لتقييم أدائها بصفة دورية طبقاً لضوابط سوق الغاز.
10. وضع الضوابط اللازمة لتعدد الأنشطة من جانب الكيانات المشاركة في سوق الغاز والتي تكفل المنافسة المشروعة على أن تكون مرجعية التقييم للجهاز بما يحقق مصالح جميع المشاركين ولا يخالف قوانين حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
11. الاطلاع على المستندات والمعلومات المتعلقة بأنشطة سوق الغاز فيما يخص التراخيص، ووضع وإصدار آليات محددة للحصول على المعلومات التي تضمن دقة وسلامة عملية تنظيم أنشطة السوق.
12. اعداد الدراسات الفنية واقتراح تسعيرة بيع الغاز للمستهلكين غير المؤهلين بالإشتراك مع الجهات المعنية في إطار من المساواة والعدالة والشفافية وإعتمادها من مجلس الوزراء.
13. اقتراح معايير تحديد المستهلكين المؤهلين.
14. بحث الشكاوى المقدمة للجهاز من المشاركين فى سوق الغاز والعمل على حلهاوفقاً للقواعد والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية
15. إتاحة المعلومات والتقارير والتوصيات للمشاركين في سوق الغاز لمعرفة حقوقهم والتزاماتهم.
16. تقديم خدمات الاستشارات الفنية والتوصيات المتعلقة بسوق الغاز.
17. التأكد من عمل سوق الغاز على نحو يتسم بالشفافية والتنافسية وبما يراعى مصالح كافة المشاركين في سوق الغاز.
18. المشاركة في إعداد مقترحات القوانين والقرارات المتعلقة بأنشطة سوق الغاز وعرضها على الوزير المختص لضمان عدم التضارب أو الإضرار بأهداف تنظيم أنشطة سوق الغاز.
19. تحديد المورد البديل.
20. وضع عقد نموذجى استرشادى لبيع الغاز للمستهلكين المؤهلين، يتم تحديثه كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

يتضمن أيضاً قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز الآتى:

1. تنظيم أنشطة سوق الغاز.
2. دور وإختصاصات جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز.
3. تشكيل مجلس إدارة الجهاز وإختصاصته.
4. تراخيص مزاولة أنشطة سوق الغاز.
5. المشاركون في سوق الغاز.
6. فصل الأنشطة.
7. حقوق أطراف سوق الغاز.
8. معايير وضوابط تحديد الرسوم والتعريفة.
9. العقوبات.

تحميل نسخة من القانون