نظرة عامة على سوق الغاز المصري
يمثل سوق الغاز الطبيعي المصري أحد الركائز الأساسية لقطاع الطاقة في مصر، حيث يشهد تطورًا مستمرًا ليصبح نموذجًا متكاملاً وفعّالاً يدعم النمو الاقتصادي ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة. يتمتع السوق بإمكانات واعدة بفضل الموارد الطبيعية الغنية من الغاز الطبيعي، والبنية التحتية المتطورة التي تشمل الشبكة القومية للغاز الطبيعي، ومرافق الإنتاج، والنقل، والتوزيع.
تحول السوق نحو التنافسية والاستدامة
تعمل مصر منذ إصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز رقم 196 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية على فتح السوق تدريجيًا أمام مزيد من المشاركين من القطاعين العام والخاص، مما يساهم في تعزيز التنافسية والشفافية. ويتمثل دور جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز في ضمان تشغيل السوق بشكل عادل ومستدام، من خلال تنظيم العلاقات بين الأطراف، إصدار التراخيص، تحديد التعريفات، ومتابعة الالتزام بالقواعد والضوابط التنظيمية.
دور مصر كمركز إقليمي للطاقة
تسعى مصر إلى تعزيز مكانتها كمركز إقليمي لتداول الغاز الطبيعي والطاقة، مدعومة بموقعها الجغرافي الاستراتيجي ومواردها الغنية. يمثل سوق الغاز المصري نقطة محورية في الربط بين الأسواق العالمية، حيث تعمل الدولة على جذب الاستثمارات وتطوير البنية التحتية، بما في ذلك مشروعات الغاز الطبيعي المسال وتوسيع شبكة النقل والتوزيع لتلبية احتياجات الأسواق المحلية والإقليمية.
التوجه نحو الاستدامة والطاقة النظيفة
يدعم سوق الغاز المصري استراتيجية الدولة للتحول نحو طاقة أكثر نظافة واستدامة، من خلال التوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل، وتنفيذ مشروعات البنية التحتية الداعمة لأنشطة الغاز المضغوط وتموين المركبات. كما يركز السوق على التوسع في استخدام الهيدروجين الأخضر كجزء من جهود تحقيق الاستدامة البيئية وخفض الانبعاثات الكربونية.
التزام بالتطوير والتنظيم
يعمل جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز على تطبيق أفضل الممارسات العالمية في تنظيم السوق، بما يضمن حماية حقوق المستهلكين، تعزيز استثمارات القطاع الخاص، وضمان شفافية المعاملات التجارية. كما يسعى الجهاز إلى تحقيق التكامل بين سوق الغاز المحلي والأسواق الإقليمية والدولية، بما يخدم المصالح الاقتصادية للدولة ويعزز من قدرتها على تلبية الاحتياجات المتزايدة للطاقة.
نحو مستقبل واعد
يواصل سوق الغاز المصري مسيرته نحو تحقيق المزيد من النمو والتطور، مع الالتزام بتقديم خدمات ذات جودة عالية، وضمان استدامة الموارد، ودعم التحول نحو اقتصاد أخضر ومستدام.