من منطلق ادراك الدولة أهمية ملف الطاقة واعطائه الأولوية الكاملة للنهوض به خاصة فيما يتعلق بمشروعها القومى الاستراتيجي لتحويل مصر إلى مركز إقليمى لتداول وتجارة الغاز والبترول، سعت الدولة إلى المضي قدماً في تأسيس جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، أول جهاز مستقل يتم تأسيسه لتنظيم ومتابعة ومراقبة كل مايتعلق بأنشطة سوق الغاز لسرعة تفعيل قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز ولائحته التنفيذية الصادرة في 14 فبراير 2018 كخطوة أولى وذلك استكمالاً للبنية التشريعية والتنظيمية اللازمة للمضى في تحقيق هذا المشروع القومى الطموح وذلك بالتوازى مع خطوات أخرى تمضى على قدم وساق لتطوير بنية مصر التحتية لتجارة وتداول الغاز والبترول والتي تمثل في مجملها خطوات ضرورية في اطار برنامج عمل طموح يتبناه مشروع التطوير والتحديث لقطاع البترول.
ولاشك أن هذه الخطوة البالغة الأهمية بتأسيس الجهاز وبدء مزاولة اختصاصاته ستحدث نقلة نوعية في سوق الغاز في مصر وتمثل خطوة إلى الأمام نحو إقامة سوق حر ومفتوح للغاز في مصر لأول مرة يسهم بإيجابية في جذب استثمارات جديدة من القطاع الخاص والشركات العالمية، ويعطى القطاع الخاص فرصة للتنافسية في كافة أنشطة تجارة واستقبال الغاز وتداوله وتخزينه وشحنه وتوزيعه داخل السوق المحلى باعتبار ذلك ركيزة أساسية في مشروع مصر القومى لتصبح مركز إقليمى لتداول وتجارة الغاز والبترول، ويعمل الجهاز بدوره على تنظيم تنفيذ تلك الأنشطة ومراقبتها لضمان عدم وجود ممارسات احتكارية وإصدار التراخيص اللازمة وتحديد تعريفة استخدام تسهيلات الغاز وخطوط نقله في الشبكة القومية للغاز الطبيعى.
ولاشك أن الطفرات التي حققتها صناعة الغاز المصرية في السنوات الأخيرة أتاحت لها مكانة متميزة كمصدر من مصادر إمدادات الغاز في ظل الاكتشافات الواعدة المتحققة مؤخراً في المياه العميقة بالبحر المتوسط وأصبحت محط انظار الشركات العالمية خاصة في ظل امتلاكها لبنية أساسية قوية ساهمت بقوة في الانطلاق بمشروع تحويل مصر لمركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول يتيح لها المساهمة في تلبية الاحتياجات المتزايدة لدول الاتحاد الأوروبى من خلال العمل جنباً الى جنب مع الشركاء الإقليميين ومنتجى الغاز في شرق المتوسط بما يسهم في تحقيق قيمة مضافة من البنية التحتية للغاز في مصر لصالح الاقتصاد المصرى.
ولذلك فقد تركز اهتمامنا على إعطاء القوة الدافعة لتحقيق هذا التوجه والتي تمثلت في اصدار القانون وتأسيس الجهاز التنظيمى الذى بلاشك سيكون له دور كبير في تحقيق توجهات مصر الطموح في مجال الطاقة استناداً الى الاطار القانونى الذى يعمل بموجبه وإدارته بكفاءة من قبل مجلس تم اختياره بعناية ويضم اكفأ المختصين والخبراء في مجال عمل الجهاز.
مهندس/ طارق الملا
رئيس مجلس الإدارة
وزير البترول والثروة المعدنية