يعد جميع مستهلكي الغاز الطبيعي الحاليين في مصر هم مستهلكون غير مؤهلين يحصلون على الغاز الطبيعي طبقاً للوائح التنظيمية والأسعار المعتمدة من مجلس الوزراء، وذلك لحين اعتماد وإصدار معايير المستهلك المؤهل وآليات التطبيق.
وقد تم صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على اعتماد توصيات اللجنة الوزارية المشكلة بقرار رئيس الوزراء رقم 1884 لسنة 2019 بشأن مراجعة تسعير الغاز للأنشطة الصناعية المختلفة في إطار المتغيرات الاقتصادية والبيئية والسياسية والاجتماعية داخل السوق المحلية طبقاً لأحكام قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز. على أن يتم إجراء مراجعة لهذه الأسعار كل 6 أشهر، في ضوء تغيرات الأسعار العالمية والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، وذلك بمعرفة اللجنة الوزارية المختصة.
حيث وافق مجلس الوزراء على أسعار بيع الغاز الطبيعي التي انتهت إليها اللجنة الوزارية في هذا الصدد بالقرارات رقم 743 لسنة 2020 ورقم 744 لسنة 2020 ورقم 745 لسنة 2020؛ بحيث تكون للصناعات المختلفة كالتالي:
- الغاز الطبيعي المورد لصناعة الأسمدة والكيماويات: 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية
- الغاز الطبيعي المورد لكافة الأنشطة الصناعية الأخرى (الأسمنت، الحديد والصلب، والألومنيوم، والنحاس، والسيراميك والبورسلين): 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية
- الغاز الطبيعي المورد لتوليد الكهرباء: 3.25 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية
- الغاز الطبيعي المورد لقمائن الطوب: 73 جنيها مصريا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية
- الغاز الطبيعي المورد للمخابز البلدية (الخبز المدعم): 14.10 قرش لكل متر مكعب
جدير بالذكر أن سعر الغاز الطبيعي المورد للمنازل والنشاط التجاري المعادل للاستخدام المنزلي:
(استهلاك الشريحة من صفر إلى 30 متر مكعب) 2.35 جنيها لكل متر مكعب
(استهلاك الشريحة من 31 إلى 60 متر مكعب) 3.10 جنيها لكل متر مكعب
(استهلاك الشريحة من 61 متر مكعب فأكثر) 3.60 جنيها لكل متر مكعب