قيم ورسوم اصدار التراخيص

 

 

 

وهي قيم تدفع من قبل طالبي الترخيص مقدما نظير السماح لهم بممارسة أحد الأنشطة الخاضعة للتنظيم من قبل الجهاز داخل حدود الدولة والتي تمارس فيها سيادتها وتدفع أيضا نظير اصدار شهادة السريان أو تجديد الترخيص حال انتهاء مدته.

وتخضع للاشتراطات والضوابط التالية: 

• • لمنهجية المُعتمدة للحساب تأخذ في الاعتبار كميات الغاز المتداول في النشاط من قِبل طالب الترخيص بالمليون وحده حرارية بريطانية، وتكون قيمة الإصدار لكل ترخيص هو حاصل ضرب رسم الإصدار في كميات الغاز المتوقع تداولها خلال سنة الترخيص وفقا لما يحدده الجهاز.
  • يتم تحديد رسم الترخيص من قبل مجلس إدارة الجهاز سنويا وفقاً لنوع النشاط بما لا يجاوز الحد الأقصى للقيمة الواردة بالقانون (10 سنت أمريكي).
  • يتم سداد قيمة إصدار التراخيص وتجديدها وشهادات السريان بالجنيه المصري والمعادل للقيمة الدولاريه، وذلك وفقًا لسعر الصرف المُعلن من البنك المركزي في تاريخ إصدار الفاتورة. ولا يجوز السداد باستخدام أي سعر صرف مخالف.
  • يتم استخدام نفس سعر الصرف المشار إليه سابقا (سعر الصرف المُعلن من البنك المركزي في تاريخ إصدار الفاتورة) في أي تعاملات ماليه بخصوص رسوم التراخيص طوال العام وأيضا خلال التسويات بعد انتهاء العام.
  • تطبق القيم الواردة بالخطة والخاصة بالرسوم على التراخيص السارية أو المصدرة والخاصة بالعام 2025.
  • يُطبق الرسم المُقر على التراخيص التي سيتم إصدارها لأول مره والتراخيص التي سيتم تجديدها والتراخيص التي سيصدر لها شهادة سريان خلال مدة الترخيص الخاصة بأنشطة الشحن والنقل والتوزيع والتوريد وأنشطة الغاز الطبيعي المضغوط (نقل الغاز المضغوط بالشاحنات – ضغط وتموين الغاز).
  • في حال تم اصدار أي تراخيص لأنشطة جديده سيتم اعتماد رسوم جديده وفقا لنوع الترخيص والاشتراطات الواردة بالقانون ولائحته التنفيذية ووفقا لما يقره الجهاز، كما يحق للجهاز تعميم استخدام نفس الشروط والضوابط والقيم لأنواع أخرى من التراخيص وفقا لكل حاله.
  • على طالب الترخيص فور ارسال الفاتورة ان يودع خلال سبعه أيام عمل -تبدأ من اليوم التالي من التاريخ الوارد بالمطالبة – قيمة رسوم الترخيص كاملة وأي التزامات ماليه أخرى تم مطالبته بها.
  • يتم سداد قيمة رسوم التراخيص في حساب الجهاز بالحساب المالي الموحد بالبنك المركزي (9300695501) على أن يتم ذلك بموجب ايصال/ حافظة إيداع تثبت إتمام العملية موضحا فيه رقم العملية وتاريخها.
  • في حالة عدم سداد قيمة الرسوم خلال المدة المحددة دون موافقة الجهاز، يحق للجهاز تطبيق فائدة على المبالغ المالية الغير المسددة تساوى معدل العائد على سعر الإقراض المعلن من البنك المركزي المصري، على أن يتم حساب الفائدة في الفترة المنحصرة بين ميعاد الاستحقاق ويوم السداد الفعلي للمبالغ المستحقة للجهاز دون الإخلال بحق الجهاز في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه الشركة وفقاً لأحكام القانون رقم 196 لسنة 2017 وتعديلاته ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة من مجلس إدارة الجهاز.
  • في حال عدم سداد الشركة لقيمة الرسوم لمدة تزيد عن ثلاث أشهر دون موافقة الجهاز، يصبح من حق الجهاز مصادرة قيمة التأمين الابتدائي المُقدم من الشركة.
  • يجوز للشركة وبعد مراجعه الجهاز، استخدام أي مبالغ مستحقة لها لدى الجهاز في سداد قيمة الرسوم شريطة أن تكون صالحة للصرف وقت إلزامه بالسداد، على أن يتم تقديم أي مستندات مؤيدة (حال طلب الجهاز)، وفى هذه الحالة يتم استخدام نفس الضوابط المعتمدة من الجهاز بهذا الخصوص.
  • الجهاز هو الجهة المسئولة عن تحديد وتقدير الكميات المبدئية المتوقع تداولها خلال العام والمستخدمة لحساب قيمة رسوم الترخيص. ويأخذ الجهاز في الاعتبار عند تقدير تلك الكميات:

  –     التعريف الوارد بالقانون لكل نشاط من أنشطة السوق.

  –     ما تتقدم به الشركات من كميات متوقع تداولها خلال العام، بعد مراجعه الجهاز لها.

  –     الكميات المتداولة سابقا بالسوق والأنشطة من خلال الكيانات المرخص لها.

  –     الوضع الاقتصادي والتغيرات التي قد تؤثر على الطلب والعرض في السوق.

  –     الخطط الاستراتيجية والبيانات التشغيلية المتعلقة بالتوسع أو تطوير الأنشطة.

  –     أي اعتبارات أخري قد يراها الجهاز ضرورية في سبيل تحديد وتقدير الكميات.

  • في حال عدم قدرة الشركة على تحديد كميات الغاز المتوقع تداولها نظرا لحداثتها بالسوق، يتم تحديد قيمة تقديرية من قِبل الجهاز لكمية الغاز المتوقع تداولها لتلك الشركة، على ألا تقل عن 0.5% من إجمالي كميات الغاز المتداول في النشاط محل الترخيص.
  • تلتزم الكيانات المرخص لها بتقديم تقديرات دقيقة للكميات المتوقعة للتداول استنادًا إلى التعاقدات الحالية والسارية وقت تقديم تلك التقديرات. وفي حال إبرام أي إجراءات أو تعاقدات أو اتفاقات جديدة تؤدي إلى زيادة الكميات المتداولة عن تلك المُقدرة أو المُبلغة للجهاز، بنسبة 10% أو أكثر، يتعين على الشركة إخطار الجهاز بذلك خلال عشرين يوم عمل من تاريخ إبرام التعاقد أو الاتفاق.

  بناءً على هذا الإخطار، يقوم الجهاز بتعديل قيمة الرسوم المطلوبة، ويلتزم المرخص له بسداد الفارق. وفي حال عدم قيام الشركة بالإخطار أو سداد الفارق في الوقت المحدد، يحق للجهاز تحصيل فوائد على المبالغ المالية الغير المسددة وفقًا للضوابط والقواعد الواردة في الخطة الإيرادية.

  • يحق للشركات تقديم طلب بتعديل كميات الغاز المتوقع تداولها في أي وقت خلال العام، على ان يتم معاملة تلك الكميات باستخدام نفس القيم المعتمدة للرسم لذات العام ووفقا لنفس الضوابط وبخاصة ضوابط سعر الصرف.
  • يتم عمل تسوية لرسوم التراخيص بعد نهاية العام، وتسري على التسوية ذات الضوابط والاحكام الواردة بالخطة والتي تم بناء عليها سداد الرسوم اول العام، وهذا لا يخل بحق الجهاز في وضع أسس جديده أو معدله للتسوية.
  • في حال كان صاحب الترخيص من المزاولين للأنشطة الخدمية (التوزيع والنقل)، يتم موافاة الجهاز بصورة من الفاتورة بين مشغل منظومة النقل أو التوزيع من جهة وبين شاحن الغاز من جهة، والتي يتم إصدارها بشكل شهري نظير ما يتقاضاه المشغل لإدارة وتشغيل وصيانة المنظومة.
  • يتم مد العمل بقيمة رسوم التراخيص خلال العام 2026، وذلك لحين اعتماد قيمة الرسوم الجديدة من مجلس إدارة الجهاز، على ان يتم تسوية قيمة الترخيص مع الكيانات وفقا لما يتم اعتماده للعام 2026 في حينه.
  • تلتزم الكيانات المرخص لها بإنهاء المصادقة النصف السنوية الخاصة بكميات الغاز المتداول بحد أقصي 30 يوم عمل بعد نهاية الفترة، على ان يتم موافاة الجهاز بصورة من تلك المصادقات.
  • في حال عدم ممارسة الكيان المرخص له النشاط لأسباب خارجه عن ارادته، يلتزم بتقديم إقرار رسمي للجهاز يوضح فيه أن عدم ممارسة النشاط كان لأسباب خارجة عن إرادتها، مع تقديم الأدلة والمستندات الداعمة لموقفه.

  وعليه يحق للجهاز فرض حد أدنى للرسوم تعادل 15% من قيمة الرسوم المقدرة على الكيان المرخص له بهدف ضمان تغطية التكاليف الإدارية والتنظيمية وتأكيدا على ضمان جدية الشركات المتقدمة للحصول على ترخيص. 

  • تتحمل الشركة أي تكاليف أو أعباء أو مصروفات لنشر القرارات الصادرة والخاصة بها في الوقائع المصرية.
  • يحق للجهاز إضافة و/أو إلغاء و/أو تعديل أيا من المتطلبات أو الاشتراطات وذلك دون تمييز بين أطراف السوق.